سياسة المحتوى وإخلاء المسؤولية

1. كل مادة مُسنَدة

• كل حكم أو تشريع أو معيار يُنشر بجهته المصدرة واسم الوثيقة ورقمها وتاريخها ورابط المصدر الأصلي وتاريخ آخر تحقق.
• لا تُنشر مادة من نوع «الأحكام والتشريعات» أو «المعايير والأدلة» بلا جهة مصدرة ورابط مصدر. هذه قاعدة مفروضة في نظام النشر نفسه.
• النص الرسمي للجهة المصدرة هو الحجة؛ ما ننشره عرض له لا بديل عنه.

2. درجة الإلزام

تحمل كل مادة فيها حكم شارةً تبيّن درجته، وهي أمانة فكرية ننقلها من منهج المؤسس في كتبه:

3. ليس فتوى ولا استشارة

المواد في «المصرفية الإسلامية» و«المعاملات المالية في الإسلام» تنقل قرارات المجامع والهيئات الشرعية وآراء أهل الاختصاص بمصادرها، ولا تُعد فتوى للحالات الفردية. وكذلك المواد المالية والنظامية لا تُعد استشارة لحالة بعينها. للحالات الخاصة ارجع إلى الجهة المختصة أو إلى مختص مرخّص.

4. لا ادّعاء اعتماد

تُذكر معايير مثل GIAS وCOSO وIFRS وAAOIFI وغيرها بصفتها مرجعية علمية. «إسناد» ومؤسسها لا يدّعيان اعتمادًا أو تمثيلًا أو شراكة مع أي من هذه الجهات ما لم يُنص على ذلك صراحةً بوثيقة.

5. الإشراف والمراجعة

يُشرف د. أحمد الدريني علميًا على المنصة؛ لا تُنشر مادة قبل اعتمادها من حساب ناشر مخوَّل. المواد المستوردة من مصادر المؤسس السابقة (مدونة، قناة) تحمل مصدرها الأصلي وتاريخها. نستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في التحرير والتصنيف والبحث، ولا تُنشر مادة بلا مراجعة بشرية، ولا نستخدم صورًا لأشخاص مولَّدة بالذكاء الاصطناعي.

6. الحالات والأرقام

الحالات التطبيقية في مواد المنصة افتراضية ما لم يُذكر غير ذلك، وتُوصف كذلك. لا نذكر أسماء منشآت أو عملاء حقيقيين في القصص المهنية.

7. التصحيح

إن وجدت خطأً في مصدر أو رقم أو درجة إلزام فاستخدم زر «أبلغ عن خطأ في المصدر» في صفحة المادة أو راسلنا على info@akamco.sa. نراجع البلاغ خلال 7 أيام عمل، ونثبّت تاريخ التصحيح في المادة.